الغاء الصناديق الخاصة وحظر التعاقدات على الباب الأول والثانى والرابع والسادس

الغاء الصناديق الخاصة وحظر التعاقدات على الباب الأول والثانى والرابع والسادس 
المادة السادسة فى قانون الخدمة الجيدد تنص التالى 
على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مرعاة عد صرف او تخصيص اية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التامين الخاصة التكميلية  نتيجة العمل بقانون الخدمة سوا كان ذلك فى صورة مباشرة او غير مباشرة  
المادة السابعة تنص على التالى 
يحظر اجراء اى تعاقدات على لاباب الاول والثانى والرابع والسادس  ويجوز فى حالات لاضرورة لاتاعقد  مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء
التفاصيل داخل الصورة التالية