رسميا: وزارة العدل تنفى زيادة رسوم الزواج او الطلاق منشور فى 3/1/2017
رسميا: وزارة العدل تنفى زيادة رسوم الزواج او الطلاق منشور فى 3/1/2017
نفت وزارة العدل صحة الاخبار المنتشره عبر صفحات التواصل الاجتماعى بزيادة الرسوم المقرره على عقود الزواج والتصادق عليه وان تلك الاخبار غير صحيحه حيث لا تفرض رسوم الا بموجب نص قانون
ضرورةالالتزام بالرسوم المقرره قانونا على مايتم تحريره من عقود وفى حالة مخالفة ذلك يعرضهم للمسائله القانونيه
وينشر ذلك الكتاب بلوحة الاعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية لعلم الكافه
رسميا: وزارة العدل تنفى زيادة رسوم الزواج او الطلاق منشور فى 3/1/2017
Reviewed by Unknown
on
الاثنين، 2 يناير 2017
Rating:
Reviewed by Unknown
on
الاثنين، 2 يناير 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: